|
711-
ق. (3) نمنع منعاً باتاً أن يؤوي
الكهنة والشمامسة الإنجيليون والرّسائليون تحت سقفهم سراريّ، أو زوجات،
وأن يساكنوا نساءً أخر، ما عدا من يسمح مجمع نيقية (القانون 3) بأن
يسكنّ معه بداعي الضرورة فقط، أعني الأمّ، والأخت، والعمّة، والخالة،
أو من أشبههنَّ من النساء الأُخر اللواتي لا يحملن على أيّ شك مبررّ.
|
711 360
Can. 3 (al. 7). Presbyteris,
diaconibus vel subdiaconibus concubinarum et uxorum contubernia
penitus interdicimus et aliarum mulierum cohabitationem, praeter
quas Synodus Nicaena (can. 3) propter solas necessitudinum
causas habitare permisit, videlicet matrem, sororem, amitam vel
materteram aut alias huiusmodi, de quibus nulla valeat iuste
suspicio oriri. |
|
712-
ق. (4) وإلى ذلك، فتمشياً مع نظام
الطوباويّ البابا اسطفانوس، نقرّ أن ليس للعلمانييّن، مهما بلغت درجة
تدينهم، أيّ سلطةٍ للتصرّف بالخيور الكنسية في أيّ وجهٍ من الوجوه،
ولكن على الأسقف، وفاقاً لقوانين الرسل (القانون 38) أن يتولّى شأن
الأمور الكنسيّة وأن يوزّعها وكأنّ ذلك تحت نظر الله. (القانون 9) فإذا
ادّعى أحد الأمراء أو العلمانيين الآخرين أنّ له الحقّ في التصرّف
بخيورٍ كنسيّةٍ، وفي منحها أو امتلاكها، فليُعدّ منتهكاً للقدسيّات.
|
712 361
Can. 4 (al. 8). Praeterea
iuxta beatissimi Stephani (papae) sanctionem statuimus, ut
laici, quamvis religiosi sint, nullam tamen de ecclesiasticis
rebus aliquid disponendi habeant facultatem ; sed secundum
Apostolorum canones (can. 38, al. 39) omnium negotiorum
ecclesiasticorum curam episcopus habeat et ea velut Deo
contemplante dispenset. (Al. can. 9) Si quis ergo principum aut
laicorum aliorum dispositionem (dispensationem vel donationem
rerum) sive possessionem ecclesiasticarum rerum (possessionum
ecclesiasticarum) sibi vindicaverit, ut sacrilegus iudicetur. |
